الأجندة التشريعية والانتخابات
د.فوزية البيض.
يجب ان لا تحجب مسؤولية الإشراف على حسن سير الانتخابات والتباري الانتخابي، الحكومة المنتهية ولايتها عن اداء دورها في استكمال الورش التشريعي ملائمة مع مقتضيات الدستور، في ما تبقى من عمرها، وذلك بإعلان دورة استثنائية بمرسوم وإغلاقها بمرسوم. وهو العرف القانوني الذي لم يخلقه المشرع عبثا. نظرا لعدد النصوص التنظيمية ومشاريع القوانين ومقترحات القوانين العالقة في مكاتب اللجان الدائمة والتي تنتظر التصويت عليها لترى النور. من دورنا كمشرعين ان ننبه الحكومة الى استكمال مسؤوليتها والى ضرورة المبادرة لعدم شل المبادرة التشريعية مثلما فعلت مع مقترحات القوانين التي تقدم بها نواب الأمة، تحت مبرر الانشغال بالانتخابات . الديمقراطية التمثيلية تعتبر نقطة في جدول اعمال الدولة المغربية الحافلة أجندتها بالالتزامات الدولية، لتقوية المكتسبات و لإرساء لبنة ورش دولة القانون و الاختيار الديمقراطي كمسلك استراتيجي انخرطت فيه بلادنا منذ زمن.
