ساجد: العمل المشترك الذي يجمعنا مع التجمع الوطني للأحرار، سيتم إما من داخل الحكومة أو خارجها ضمن المعارضة.
في تصريح صحفي لجريدة “كشك” قدم السيد محمد ساجد مجموعة من الشروحات حول طبيعة اشتغال الفريق البرلماني المشترك الذي تم الاعلان عنه مع حزب التجمع الوطني للأحرار، لرفع اللبس و توضيح العديد من النقط بما فيها الدخول إلى الحكومة رفقة الأحرار أو الخروج رفقته إلى المعارضة، وفيما يلي التصريح الكامل للجريدة:
أوضح محمد ساجد الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري، في تصريح لجريدة ” كشك” الإلكترونية، أن الحزب، وفي إطار إلتزامه بـ”تحالف مسؤول”، وتكوين فريق مشترك مع حزب التجمع الوطني للأحرار، أمر ”يدفعهم إما أن يكونا معاً في المعارضة أو في الحكومة”.
وأوضح ساجد، أن العمل المشترك الذي يجمع بين حزبي الإتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، سيتم إما من داخل الحكومة أو خارجها ضمن المعارضة، وذلك مرتبط بمسار المفاوضات الجارية حاليا لتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أمين عام “حزب الحصان”، أن اللقاء الذي جمعه يوم أمس الثلاثاء 29 نونبر 2016، رفقة أخنوش بفريقي الحزبين بمقر البرلمان، تم فيه الإعلان بشكل رسمي عن تكوين فريق مشترك، ونوقشت خلاله مجموعة من المسائل التنظيمية وطرق العمل المشترك، كما اتفقوا على تنظيم مناظرة للبرلمانيين الجدد.
وعبر محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، على هامش اللقاء الذي جمعه بأخنوش، ”عن طموحه في أن يكون هناك تقارب أكبر بين حزبه وبين حزب التجمع الوطني للأحرار، وأن يتجاوز المبادرة الأولية المتمثلة في الفريق المشترك، لينتقل إلى الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة، وذلك في أفق تشكيل تحالف قوي خلال الاستحقاقات المقبلة سنة 2021”.
واستغرب ساجد من ”التساؤلات المتكررة بشأن التقارب بين الحزبين وتأسيس فريق مشترك”، موضحاً أن ”الحزبين كانا دائما قربين من بعضهما البعض، والدليل على ذلك الفريق المندمج الذي تم تشكيله سنة 2010، سواء على مستوى مجلس النواب أو مجلس المستشارين”.
