100 إجراء لمغرب ناجح: الرؤية الاقتصادية “الخير_اللي_فيك”

الرفع من تمويل المقاولات جد الصغرى والصغرى والمتوسطة

1- إجراء أولوي: الرفع من تقديم التمويل بإنشاء بنك عمومي للاستثمار قادر على استيعاب المقاولة عبر مختلف مراحل تطورها خاصة عند التأسيس والتوسع التي تتطلب تحمل بعض المخاطرة؛

2- ضمان مواكبة (مغارس وحاضنات وبرامج مراقبة إلخ) تسمح للمقاولات الاستفادة من الدعم الذي من شأنه ضمان الرفع من الكفاءات؛

إصلاح جذري للنظام الجبائي

3- إجراء أولوي: توسيع رقعة تدابير تقليص نسب الضريبة على القيمة المضافة على السلع الاستثمارية لعتبات استثمار أقل من تلك المفروضة حاليا لتشمل المقاولات جد الصغرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة المنجزة لبرامج استثمارية لكي تستفيد هي الآخرى من هذه التدابير التحفيزية.

4– تخفيض قيمة الضريبة على الشركات المغربية، واعفاء الحديث العهد منها خلال 24 شهرا من أداء هذه الضريبة.

5- وضع إطار تشريعي ملائم يساهم في الرفع من الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني (ESS) بهدف الانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل والمساهمة في توسيع الوعاء الضريبي؛

6- وضع نظام جبائي قائم على الخصوصية الجهوية وعادل يهدف إلى خلق توازن إقليمي وذلك بدعم الجهات التي تعاني من نقص كبير عن طريق الإعفاء الضريبي الكلي لفترة الخمس سنوات الأولى.

إصلاح منظومة التكوين المهني

7- إجراء أولوي: وضع نظام تحصيل غير مباشر للضريبة المهنية، يمكن من خلاله للمقاولات إعادة توزيع الضريبة المهنية مباشرة لدى هيئات ذات المنفعة العامة أو مؤسسات التكوين (المدارس والجامعات إلخ)؛

8- الإدماج “في أسرع وقت ممكن” في المسارات الأكاديمية للتجربة المهنية عن طريق توفير فترات للتدريب وبرامج للتعلم وذلك بفضل التدابير التحفيزية لفائدة المقاولات والطلابة/ طالبي العمل المستقبليين؛

9- إصلاح منظومة التكوين المستمر بجعله إجباريا للمقاولات التي تتخطى حجما معينا (المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة الأكبر) وكذا بإحاطته بمزيد من المرونة أثناء مرحلة نشره في أوساط المقاولات الصغرى؛

تعزيز إطار ملائم لنشر الابتكار

10- إجراء أولوي: وضع نظام تحفيزي: الإعفاء الضريبي على مجموع مجهودات أقسام البحث والتطوير والابتكار بالمقاولات. كما أنه يمكن الإستفادة على كل براءة اختراع أو استثمار في مجال التقنيات الحديثة أو بالنسبة للمقاولات الناشئة من إعفاء ضريبي سواء على الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات؛

11- تقوية الاستثمار العمومي في البنيات التحتية المعرفية (مؤسسات البحث ومراكز الابتكار إلخ) ووضع قنوات تبادل معرفية واقتصادية بين القطاعين العام والخاص؛

تسهيل الاستثمار المنتج

12- إجراء أولوي: خلق مفهوم قائم على دور الدولة في تسهيل عمل المقاولات ولضمان مناخ إيجابي للمقاولات المغربية لتحسين مكانتها محليا ودوليا: تسهيل الولوج للقروض وضمانات التصدير التي تتماشى والمعايير الدولية وكذا منح القروض العامة المباشرة وتوجيه الدعم بالأساس للمقاولات المصادرة وتظفير كافة الوسائل لإنشاء الاتحادات والجمعيات وأخيرا دعم الابتكار في إطار بوثقة الرفع من الكفاءات؛

13- تفعيل أليات حازمة تجاه الاستثمارات غير المنتجة خاصة تلك الموجهة نحو الاستثمارات العقارية ( وضع نظام ضريبي إضافي للحد من المضاربة العقارية ومن عدم استغلال الرأسمال اللامنقول أو العقاري المتواجد بمناطق الأنشطة الاستثمارية(؛

14- حث الفاعلين الاقتصاديين أصحاب القدرة على التمويل من الاستثمار في رؤوس أموال المقاولات الشابة بهدف خلق تمويل بديل مقابل الاستفادة من إعفاءات ضريبية؛

إنعاش ودعم القدرة الشرائية للأسر

15- إجراء أولوي: تقليص الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية وكذا المواد الغذائية (الزيت والدقيق والسكر إلخ)، التجهيز والتزويد بالنسبة للفئات المعدمة والغاز والكهرباء إلخ؛

16- الانتقال من تحصيل الضريبة على الدخل من اقتطاعها من المنبع إلى تحصيلها عن طريق التصريح N+2. سيتخذ هذا الإجراء بتوافق مع المشغلين الذين يقومون بأداء التصاريح الضريبية لمستخدميهم سنويا.

الانتقال من منطق المناولة الصناعية إلى منطق خلق القيمة

17- إجراء أولوي: رسملة المناطق الصناعية الحالية وذلك بتركيز على الصناعات المستقبلية، بعبارة أخرى إنشاء مناطق “تحديد الاقتصاد”. وستخصص هذه الأخيرة للصناعات الابتكارية من مجال صناعة السيارات والطيران وحتي المجال السككي على حد سواء. كما أن الإطار الضريبي الملائم للاستثمار من الممكن أن يدفع بالمصنعين العالميين إلى إنشاء سلاسل إنتاجية “جديدة” وتطويرها بالمغرب؛

18- إنشاء مدينة لتقنيات TECH CITY مخصصة للاقتصاد الأخضر والصناعات الذكية وخدمات الأمن المعلوماتي. وستقام هذه المدينة بمنطقة حرة تخضع لنظام ضريبي ولإكراهات إدارية تكاد لا تذكر ولمرونة على مستوى نظام المبدلات. كما يوفر هذا النموذج ل” سيليكون ڤالي المغربي” جميع الشروط الأساسية لجذب الكفاءات الوطنية والدولية (نظم المعلوماتية والمختبرات والمدارس والدعم التكنولوجي إلخ).